آیا ال جی و سامسونگ برمی گردند؟
به گزارش وبلاگ طراحی ویلا، دو سال پیش و با تشدید تحریم های آمریکا دو شرکت کره ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری نموده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر نموده و قطعات آن ها از کشور های دیگری به جز کره به ایران وارد می گردد؛ بنابراین کالا های برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می شوند و گارانتی ندارند. شرایط تقریبا مشابهی در صنعت خودرو با برند رنو و پژو نیز رخ داد. اما حالا با شروع مذاکرات ایران با کشور های اروپایی و تقویت احتمال بازگشت برجام، حدس هایی از بازگشت شرکت های خارجی به ایران مطرح شده که موافقان و مخالفانی دارد.
به گزارش ایسنا، معاون دادستان کل کشور گفته اجازه واردات هیچ محصولی که مشابه داخلی دارد را نمی دهد و انجمن صنفی فراورینمایندگان لوازم خانگی نیز پیشنهاد ورود ممنوع و تنبیه برای خارجی هایی که ایران را ترک کردند مطرح نموده، اما یک عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت با این رویه مخالف بود و موضع رسمی وزارت صمت نیز این است که ضرورتی برای بازگشت خارجی ها نیست.
در روز های اخیر گزارشی در فضای مجازی دست به دست شد که ادعا نموده بود یکی از نتایج نشست انجمن های لوازم خانگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بازگشت لوازم خانگی ال جی و سامسونگ به کشور است. البته در این گزارش بر اساس یک نتیجه گیری شخصی موضوع مطرح شده بود، به طوری که نگارنده با اشاره به اینکه توافق موافقان و مخالفان اصلی بازگشت برند های کره ای بر سر ممنوعیت واردات محصول نهایی به داخل کشور بوده، نتیجه گرفته بود که تنها برند هایی اجازه حضور قانونی در بازار کشور را دارند که در داخل کشور خطوط فراوری داشته باشند و، چون برند های سامسونگ و ال جی در ایران فعالیت فراوریی داشتند و این خطوط همچنان فعال هستند، این یعنی سامسونگ و ال جی بزودی به صورت قانونی به بازار ایران باز خواهند گشت.
اما عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی، تاکید نمود: این اخبار غلط و تراوشات ذهنی انتشاردهنده است و چنین موضوعی حتی در جلسه با وزیر مطرح نشده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا تصمیم جدیدی در رابطه با بازگشت شرکت های خارجی گرفته شده؟ توضیح داد: قرار نیست تصمیمی گرفته گردد. سیاست تجارت کشور براساس منافع ملی اتخاذ می گردد و قرار دادن هر فروشنده یا فراوری نماینده خارجی در لیست سیاه احتیاج به مستندات حقوقی دارد. متاسفانه بعضی افراد بر اساس ذهنیات خود اقدام به انتشار خبر های کذب بطور عمدی یا سهوی می نمایند.
لازم به ذکر است که عباس هاشمی پیش تر در این رابطه گفته بود که تعامل با کشور ها و برند های خارجی در مجموع مفید است، اما با رعایت سه شرط که اولین و مهم ترین آن ممنوعیت پنج ساله واردات کالای نهایی در حوزه لوازم خانگی است که باید در قانون برنامه هفتم توسعه تصویب گردد تا کسی از آن تخطی نکند. همچنین برند های خارجی باید سهامدار شرکت های فراوریی فعلی در داخل شوند و در این راستا تجهیزات جدید، قالب های به روز جهان را به کشور وارد نمایند، واحد R&D خود را در کشور مستقر نمایند و آموزش های مستمر در زمینه بازار و مدیریت به فراورینمایندگان داخلی ارائه نمایند. همچنین توسعه صادرات با مشارکت برند های خارجی در دستور کار قرار گیرد، چرا که موقعیت سوق الجیشی و مزیت حمل و نقلی ایران می تواند مورد توجه برند های بین المللی قرار گیرد تا فراوریات مورد تایید برند های بین المللی به کشور های منطقه صادر گردد.
منبع: فرارو